النظام الداخلي

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الرابطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين

النظام الأساسي

الفصل الأول

الاسم والمركز والمؤسسون والأهداف

المادة (1) :- يسمى هذا النظام الأساسي للرابطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين ويعمل به بعد صدور ترخيص خطي من الوزير.

المادة (2):- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزارة:- وزارة الثقافة

الوزير وزير الثقافة أو من يفوضه

القانون:- قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.

الرابطة الرابطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين

الرئيس: الراتبطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين

نائب الرئيس نائب رئيس الرابطة و ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويتمتع بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب هذا النظام.

العضـو: كل شخص تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام

الهيئة التأسيسية مجموعة الأشخاص المؤسسين المذكورين في هذا النظام

الهيئة العامة مجموعة الأعضاء المسجلين في الرابطة وفق أحكام هذا النظام.

الهيئة الإدارية الهيئة الإدارية المشكلة وفق أحكام هذا النظام

اللجنة:

أي لجنة تشكل وفق أحكام هذا النظام للقيام بمهمات معينة

المادة (3):- يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم الأعضاء المؤسسين للرابطة:

1. سليمان عوض العباس

2. عبدالمعطي عيسى أبو سمور

3. أسعد جبر أبولبده

4. محمد راجي الزغول

5. عبله عبدالرحيم عوده

6. تهاني جمال داود الحاج

7. بلال محمد فرحان عياصره

8. كاظم محمد قطوس

9.إبراهيم محمد أبوشهاب

10.رشا شوقي حوراني

11.دينا نافذ شاهين

12.رباح عزت محمد علي

13.ضياء سالم قطيشات

14.نور دياب عيسى

15.ليندا سليمان العباس

16.ريما شوقي حوراني

17.آلاء عمر المعاني

18.ريم محمد الشريده

19.عمار يعقوب جابر

20.حنان مصطفى دغمش

المادة (4):- i. تنتخب الهيئة التأسيسية من بين أعضائها هيئة إدارية مؤقتة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الوزير على التسجيل.

ii. على الهيئة التأسيسية دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخابات هيئة إدارية دائمة وفق أحكام هذا النظام فور انصرام المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

iii. أعضاء الهيئة التأسيسية أعضاء في الهيئة العامة حكماً.

iv. ( مهام الهيئة التأسيسية ):-

– توفير المقر المناسب ( تأثيث وتجهيز )

– طباعة وتوفير القرطاسية والسجلات اللازمة للعمل الإداري

– القيام بنشاطات للتعريف بالهيئة وأهدافها.

– فتح باب الانتساب للهيئة

– لا يجوز للهيئة التأسيسية أجراء أية تعديلات على النظام الأساسي

المادة (5): I. ينشأ بموجب أحكام القانون هيئة ثقافية تسمى الرابطة للمترجمين واللغويين التطبيقيين

II. و تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق المقاضاة والقيام بأي عمل يجيز له القانون القيام به .

III. يكون مركز الرابطة في عمان. ويجوز بموافقة الوزير فتح فرع أو أكثر له في المملكة.

المادة (6 ): تعمل الرابطة على تحقيق الأهداف التالية:-

الأهداف:-

1. الإسهام بالجهود الرامية إلى تحقيق نهضة ثقافية وطنية أردنية عن طريق الترجمة والعمل على نشر الوعي العلمي والثقافي والمعرفي الذي تشكل الترجمة إحدى أدواته الرئيسية.

2. العمل على دفع حركة الترجمة في الأردن والإسهام مع كل الحركات الثقافية الأخرى في تحقيق مستوى ريادي يليق بإنجازاته العلمية والثقافية.

3.تنشيط عملية الترجمة في الأردن وتشجيع ممارستها بشكل فعال خاصة على الصعيد الأكاديمي.

4.الإسهام في رفع المستوى الثقافي والمعرفي للمواطن الأردني عن طريق إحياء ثقافة الحوار والتواصل المسؤول بين الهيئات الثقافية الوطنية تحت مظلة وزارة الثقافة بصفتها راعية النهضة الثقافية في الأردن والداعمة لها ماديا ومعنويا.

5.تشجيع البحث العلمي والثقافي للمواطن الأردني، وإنشاء موقع على الإنترنت تستطيع الجمعيةمن خلاله المساعدة في الإجابة عن استفسارات المهتمين في الثقافة الترجمية والمصطلحاتية، وخاصة طلبة الجامعات الذين يدرسون اللغات الأجنبية والترجمة في مختلف المراحلسواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

II لا تسعىالرابطة في أهدافها إلى تحقيق الربح المادي .

III ليس للرابطة أية أهداف سياسية أو إقليمية أو طائفية أو قبلية.

المادة (7):- تمارس الرابطة نشاطها لتحقيق أهدافها على الوجه التالي:-

1. عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في المجالات اللغوية والترجمة على المستوى المحلي والعربي والدولي وإلقاء المحاضرات بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والثقافية وخاصة الجامعات والمراكز الثقافية المختصة.

2. تنظيم الدورات التدريبة بقصد رفع القدرات العلمية للمترجمين واللغويين لتمكينهم من لعب دور أكثر فاعلية في النهضة الثقافية والعلمية الأردنية.

3. التنسيق مع الهيئات والمراكز العلمية والثقافية ومساعدتها على رفع مستوى طلبتها وكوادرها في المجالات اللغوية والترجمة ودعم الجوانب الأكاديمية التي ستنعكس إيجابا على مختلف مرافقنا العلمية والثقافية.

4. العمل على إصدار دورية محكمة متخصصة باللغة والترجمة يكون هدفها توفير الفرصة للباحثين والمهتمين في مجالات اللغة والترجمة لنشر أبحاثهم فيها لتسهيل اطلاع طلبتنا وباحثينا على نتاجات زملائهم والاستفادة منها وتبادل الآراء في ما بينهم. إضافة إلى نشر مقالات متخصصة في الصحف والمجلات الثقافية.

5. تعزيز الترابط والصلات بين المهتمين في حقول الترجمة واللغات بشكل يوفر لهم مزيدا من الفهم لدورهم الثقافي والعلمي وتوظيفه في خدمة الأهداف الوطنية العليا.

الفصل الثانـي

العضوية

المادة (8):- يشترط فيمن يجوز قبوله عضواً عاملاً ما يلي:-

1. أن يكون أردني الجنسية أتم الحادية والعشرين من عمره.

2. أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

3. أن يحمل مؤهلا لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى في أحد المجالات اللغوية أو الترجمة من جامعة معترف بها.

4. أو أن يحمل مؤهلا لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى في أي حقل من حقول المعرفة وله إنجازات واضحة في مجال الترجمة تقبل بها الهيئة الإدارية.

5. أو أن يكون له خبرة وإنجازات في مجال الترجمة ولا تنطبق عليه أي من الشروط السابقة فتنظر الهيئة الإدارية حسب قناعتها في إمكانية قبول عضويته.

6. تنظر الهيئة الإدارية في الحالات التي لا ينطبق عليها أي من الشروط الواردة أعلاه.

المادة (9) i. يقدم طلب الانتساب للرابطة على النموذج الذي تعده الهيئة الإدارية ولها حق قبول الطلب أو رفضه.

ii. يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه أن يقدم طلباً جديداً للهيئة الإدارية وفي حال رفض طلبه مرة ثانية يحق له أن يطلب عرض طلبه على الهيئة العامة.

.iiiبعد موافقة الهيئة الإدارية على طلب الانتساب يمنح العضو بطاقة عضوية بعد تسديده رسوم الانتساب المحددة في هذا النظام.

المادة (10):- i. للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية الشرف للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للهيئة.

ii. للهيئة أن تقبل أعضاء مؤازرين ممن لا تنطبق عليهم جميع شروط العضوية وللمدة التي تراها مناسبة.

.iiiلا يحق لأعضاء الشرف والأعضاء المؤازرين ترشيح أنفسهم للهيئة الإدارية أو التصويت في الانتخابات.

المادة (11):- أ. فقدان العضوية: يفقد أي من أعضاء الهيئة عضويته في الحالات التالية:-

1. الاستقالة الخطية المقدمة للهيئة الإدارية من تاريخ الموافقة عليها.

2. إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لان يكون عضواً في الرابطة وفق أحكام النظام.

3. إذا تخلف عن تسديد التزاماته المالية بعد مرور ثلاثة اشهر على استحقاقها، شريطة أن يسبق ذلك إخطاره خطياً بكتاب مسجل أو توقيعه على استلام الإخطار.

4. الوفاة.

ب. الفصل من العضوية: للهيئة الإدارية الحق في فصل أي عضو من أعضاء الرابطة بالأغلبية المطلقة وبتصويت علني أو سري في الحالات التالية:-

1. مخالفة العضو أي بند من بنود العضوية مخالفة صريحة.

2. ثبوت إساءته لسمعة الرابطة وإحكام هذا النظام.

3. إذا ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق بالرابطة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبيا.

جـ. إعادة العضوية :- يحق للعضو الذي فقد عضويته في الرابطة بسبب الاستقالة أو بسبب عدم تسديده التزاماته المالية أن يتقدم بطلب جديد للهيئة الإدارية ولها حق الموافقة على إعادة عضويته شريطة أن يدفع ما يستحق عليه من اشتراكات عن فترة انقطاعه .

المادة (12): أ. حقوق الأعضاء :- يحق لعضوالرابطة .

1.أن يكون ناخباً أو منتخباً.

2. أن يستفيد من مرافق الرابطة ومن التسهيلات والمساعدات التي يمنحها فرقة لأعضائه.

ب. واجبات الأعضاء : يتوجب على العضو

1. أن يلتزم بأهداف الرابطة ويعمل على تحقيقها.

2. أن يتقيد بالقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية.

3. أن يسدد جميع التزاماته المالية في الوقت المحدد في هذا النظام قبل أسبوع من موعد الاجتماع.

4. أن يعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغيير يطرأ عليه.

الفصل الثالث

الهيئة العامـــــة

المادة (13)

أ. تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المسددين لالتزاماتهم المالية.

ب. تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية ويبلغ الأعضاء خطياً عن موعد ومكان الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً بالدعوة جدول الأعمال.

جـ. يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تدعى الهيئة العامة إلى عقد اجتماع ثان بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة الأولى ويكون النصاب قانونياً مهما كان عدد الحضور على أن لا يقل هذا الحضور عن عدد أعضاء الهيئة الإدارية وان لا يقل عن سبعة أعضاء بشكل مطلق .

د. للهيئة العامة عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناءً على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع غير العادي في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الاجتماع وفي حالة طلب عقد الاجتماع بناءً على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة فيجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

هـ. تعد الهيئة الإدارية كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة.

و. لا يحق لأي عضو الاشتراك في اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها إلا إذا كان قد سدد قبل موعد الاجتماع بأسبوع جميع التزاماته المالية المطلوبة منه.

ز. يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.

ح. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة من أعضائها الحاضرين حسب أهمية الموضوع المطروح لاتخاذ قرار بشأنه.

ك. يبلغ الوزير خطياً عن مكان وموعد أي اجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ عقده مرفقاً به جدول الإعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع.

المادة (14):- تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام آلاتية في اجتماع الهيئة العامة العادي .

1. مناقشة التقرير السنوي لنشاط الرابطة المقدم من قبل الهيئة الإدارية عن أعمالها خلال السنة المنتهية ووضع السياسة العامة للرابطة للسنة المقبلة.

2. الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة الحالية المنتهية.

3. اعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.

4. انتخاب الهيئة الإدارية.

5. النظر في أية مواضيع تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى الاجتماع.

6. النظر في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطياً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

المادة (15):- لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابياً أو بالوكالة.

المادة (16):- يجرى التصويت على مشاريع القرارات يرفع الأيدي ويجوز للأعضاء الاقتراع على ان يكون التصويت على بعض القرارات سرياً.

المادة (17):- تقدم الهيئة الإدارية استقالتها بعد الانتهاء من جدول الأعمال وعلى إن يسبق ذلك انتخاب لجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم رئيساً تتولى الأشراف على الانتخابات.

الفصل الرابع

الهيئة الإداريــــــة

المادة (18):- الهيئة الإدارية هي الهيئة التنفيذية ومدتها سنتان

المادة (19):- تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء من ضمنهم الرئيس ويتم انتخابهم من الهيئة العامة.

المادة (20):- يشترط فيمن يرشح عضواً للهيئة الإدارية أن يكون:-

1. من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة.

2. قد مضى على اكتسابه العضوية الكاملة مدة لا تقل عن ستة شهور.

3. قد سدد جميع التزاماته المالية قبل أسبوع على الأقل من اجتماع الهيئة العامة للرابطة

المادة (21):-

أ. يجرى انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بموجب بطاقات الانتخاب على أن تكون هذه البطاقات ممهورة بخاتم الرابطة وموقعه من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب ومندوب الوزارة.

ب. .يجري انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية في وقت واحد بموجب نموذجين بلونين مختلفين من بطاقات الانتخابات تخصص أحداهما لانتخاب الرئيس والثانية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية

ج. تسلم البطاقات الخاصة بالاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الكشف المسجل فيه أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والمرسل نسخة منه للوزير وتقوم لجنة الأشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب.

د. يخصص صندوقان مميزان لوضع البطاقة الخاصة بالانتخاب فيه أحدهما للرئيس والأخر للأعضاء.

هـ. يجرى فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب وبحضور مندوب الوزارة وتعلن أسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة.

و. في حالة تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار الفائزين بالقرعة من قبل اللجنة شريطة موافقة المرشحين أو بإعادة الانتخاب.

لا يجوز للعضو أن يصبح رئيسا للرابطة أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة (22)

1. تتألف الهيئة الإدارية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء.

2. تقوم الهيئة الإدارية بانتخاب نائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر من بين أعضائها في أول جلسة لها وذلك بشكل علني أو سري .

المادة (23):-

أ. يرأس اجتماع الهيئة الإدارية الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأكثرية

ب. تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة كل (أسبوعين) في اجتماع عادي ويجوز للرئيس أن يدعو إلى اجتماع الهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

جـ. تزول العضوية الإدارية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر، كما يفقد عضويته في الهيئة الإدارية إذا تغيب عن (6) اجتماعات غير متتالية دون أسباب تقبلها الإدارة.

د. في حالة استقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب الهيئة الإدارية وفي حالة عدم وجود الاحتياط تجري الانتخابات التكميلية في اجتماع الهيئة العامة، إذا كانت المدة المتبقية للهيئة الإدارية أكثر من ربع مدة دورتها، شريطة عدم الإخلال بالنصاب القانوني للهيئة الإدارية.

هـ. تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة حكماً إذا استقال أكثر من نصف أعضائها عندئذ تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهران وأدناها أسبوعان على إن يتم العلم بالاستقالة والاجتماع من قبل الأعضاء كما ينص النظام الأساسي وبموافقة الوزير ، واثبات هذا الأمر في محضر الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار قبول الاستقالات على أن تتولى الهيئة الإدارية المستقيلة تسيير أعمال الرابطة لحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة.

المادة (24):- تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي

أ. الرئيس

هو رئيس الرابطة ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل فرقة الهيئات و المؤسسات الرسمية والشعبية التي يدعى لها وله أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الهيئة الإدارية ويترأس اجتماعاتها ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للأعضاء ويمثل الهيئة أمام المحاكم المختصة.

ب. نائب الرئيس

ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهامه كلها طيلة مدة غيابه ويتولى القيام بأية مهام تكلفه بها الهيئة الإدارية.

ج. أمين السر

1. يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالهيئة.

2. ينظم محاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية والهيئة العامة.

3. يكون مسئولا عن موجودات الهيئة.

4. يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس.

د. أمين الصندوق

1. يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها ويوقع على سندات الصرف إلى جانب توقيع الرئيس أو نائبة في حالة غياب الرئيس.

2. يعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.

3. يقوم بجمع رسوم الانتساب والاشتراك من الأعضاء وإيرادات النشاطات التي يقيمها الرابطة.

4. يقبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.

5. أية مهام أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.

الفصل الخامس

الأحكام الماليـــــة

المادة (25):- تبدأ السنة المالية للرابطة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة (26):- تتألف الموارد المالية للرابطة من المصادر التالية:-

1. المساهمات المادية من الجهات الرسمية والأهلية في داخل الأردن.

02 رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية.

03 الهبات والتبرعات التي ترد للرابطة وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها على أن لا تكون مشروطة، ولا يجوز قبول تبرعات خارجية ألا بموافقة الوزير.

4. إيرادات النشاطات التي يقيمها.

5. أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون ويوافق عليها الوزير.

المادة (27):-

أ. رسوم الانتساب المقررة لكل عضو مبلغ اثني عشر دنانير

ب. رسوم الاشتراكات السنوية لكل عضو أربعة وعشرون ديناراً تدفع شهرياً أو سنوياً

جـ. يتم تعديل رسم الانتساب أو الاشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة.

المادة (28):-

1. تودع أموال الرابطة لدى مصرف وطني مرخص تحدده الهيئة الإدارية وتخاطب الوزارة بشأنه.

2. لا يجوز لامين الصندوق إن يحتفظ في خزانة الجمعية بأكثر من ( 50) دينار نقداً كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئ.

3. لا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف المعين ألا إذا وقع على الشيك الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وأمين الصندوق توقيعين مجتمعين غير منفردين.

المادة (29):- يقدم أمين الصندوق تقارير شهرية عن حسابات الجمعية إلى الهيئة الإدارية ويكون مسئولا أمامها عن الشؤون المالية في حدود صلاحياته.

المادة (30):- تعين (الهيئة العامة) مدقق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات الرابطة ويصادق على التقرير المالي السنوي المقدم للهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية، ويحضر اجتماعها للإجابة عن أية استفسارات.

الفصل الســــادس

أحكام عامة

المادة (31):- للرابطة حق امتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1953 الخاص بالأموال غير منقولة وله الحق ببيع أو رهن أو تأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة الإدارية وبموافقة الوزير.

المادة (32):- الهيئة العامة هي السلطة العليا التي يحق لها أجراء تعديل في النظام الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات وبموافقة الوزير.

المادة (33):- تحل الرابطة بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على أن لا يقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن(ثلثي) الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم في الرابطة .

المادة (34):-

أ. في حالة حل الرابطة فان جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة تؤول إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة موافقة الوزير على تلك الجهة.

ب. في حال حل الرابطة من قبل الوزارة وفق أحكام القانون يتم تشكيل لجنة تتولى حصر موجودات الهيئة والتسيب للوزير بالجهة التي يمكن إن تؤول إليها أموال الفرقة وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

المادة (35):- إذا كلف أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بأي عمل أو مهمة من قبل الهيئة الإدارية خارج المملكة تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة أخرى قد تولت صرف تلك المياومات .

المادة (36):- تضع الهيئة الإدارية التعليمات الداخلية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل شريطة أن لا تتعارض هذه التعليمات مع أحكام القانون وهذا النظام.

المادة (37):- تضع الهيئة الإدارية اللوائح الداخلية اللازمة لعمل الفروع واللجان على أن يجري مصادقتها من قبل الهيئة العامة .

المادة (38):- تبقى الهيئة الإدارية المستقيلة مسئولة قانونياً عن موجودات الرابطة حتى يجري تسليمها وفق محضر رسمي للهيئة المنتخبة في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ الانتخاب .

المادة (39):- المسؤولية القانونية للهيئة الإدارية تقع على كافة أعضائها بالتضامن .